فلان في الحسن عن علي بن أبي حمزه لا تصير الرواية بذلك حسنةً . وأما اطلاق الحسن على الأخير فلعلّه بلحاظ وقوع إبراهيم بن هاشم . ولكنه لما كان أشهر وأجلّ من أن يحتاج إلى التوثيق تكون الرواية من جهته صحيحة . واما كونه مضمراً حيث عُبِّر عن الإمام ( عليه السلام ) بالضمير فلا يضُرّ بصحتها لعدم احتمال سؤال زرارة عن غير الإمام ( عليه السلام ) . فمقتضى القاعدة أنها صحيحة . « 2 » ثم قال ( قدس سره ) في وجه تسمية الخبر الموثق : سُمِّي بذلك لأنّ راويه ثقة وان كان مخالفاً . وبهذا فارق الصحيح مع اشتراكهما في الثقة . ويقال له القوي أيضاً لقوة الظن بجانبه بسبب توثيقه . وهو ما دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته بان كان من احدى الفرق المخالفة للامامية وان كان من الشيعة . واحترز بقوله « نص الأصحاب على توثيقه » عما رواه المخالفون في صحاحهم التي وثقوا رواتها فإنها لا تدخل في الموثق عندنا لان العبرة بتوثيق أصحابنا للمخالف لا بتوثيق غيرنا ، لأنا لم نقبل اخبارهم بذلك . « 1 »

--> ( 2 ) ( 1 ) - / الدراية / ص 023